بازار خودرو در انتظار کاهش بیشتر قیمت/شورای رقابت وکیل مدافع خودروسازان شد؟

درحالی امروز خرید و فروش خودرو در بازار رسمی آغاز شده است که بازار معاملات کساد است و همه در انتظار کاهش بیشتر قیمت هستند. در این وضعیت شورای رقابت وکیل مدافع خودروسازان شده و افزایش قیمت را مصوب کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز پس از سه هفته تعطیلی بازار رسمی خرید و فروش خودرو آغاز به کار کرده است اما روند کاهشی قیمت ارز  عاملی شده تا همه خوشبین به کاهش قیمتها باشند و تمایلی به خرید خودرو در بازار نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این درحالیست که شورای رقابت هفته گذشته مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرده بود و براساس آن خودورسازان می توانند تا حدود 9 درصد افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کنند. این مصوبه شورای رقابت که به نفع خودروسازان صادر شده است، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.

هرچند این مصوبه هنوز توسط خودروسازان اجرا نشده است اما روند کاهشی نرخ ارز عاملی شده تا دست از خرید بکشند تا شاید در آینده بازار به ثبات قیمتی دست پیدا کند.

در اولین روز فعالیت نمایشگاه های خودرو هنوز خرید و فروشی انجام نشده و به نوعی معاملات صفر است. 

در بازار امروز خرید و فروش خودرو سمند ال ایکس 183 میلیون تومان، سمند ای اف سون 211 میلیون تومان، پژو 405 به قیمت 206 میلیون تومان، پژو پارس تویوفایو 254 میلیون تومان، پژو پارس سال 219 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو 198 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج 265 میلیون تومان، دنا پلاس 310 میلیون تومان، پراید 151 با قیمت 122 میلیون تومان، ساینا 140 میلیون تومامن تیبادو 132 میلیون تومان، کویک دنده ای آر 153 میلیون تومان، رانا پلاس 223 میلیون تومان به فروش می رسد.

البته تعطیلی مراکز شماره گذاری خودرو نیز بر کسادی بازار اضافه کرده است اما در مجموع بررسی قیمتها نشان از آن دارد که مردم به کاهش قیمت ها امیدوار بوده و به همین دلیل تمایلی به خرید خودرو ندارند. 

انتهای پیام/ 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: میلیون تومان شورای رقابت خرید و فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات و کاهش قیمت طلا علت اعتصاب زرگران اردبیلی

پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند, به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, طلا فروشان از دیرباز جزو قشر مرفه جامعه بوده و از ثروتمندان هر شهری و دیاری محسوب می‌شوند. اما خبر مربوط به پرداخت مالیات و مخالفت و اعتراض زرگران در خصوص  ارزان شدن قیمت طلا و تلاش دولت برای شفاف سازی و مبارزه با قاچاق قابل درک نیست.

محمد حسن زاده استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار داشت: بدیهی است که حفظ وضعیت موجود برای آنها عالی است. برای ادامه این وضعیت لازم باشد، اعتصاب می‌کنند، طلا نمی‌خرند و طلا نمی‌فرشند. البته چرا اگر قیمت طلا پایین آمده باشد، طلا می‌خرند اما تمایلی به فروش ندارند. مثل همین روزها که طلا کمی (بله فقط کمی) ارزان شده و تمایلی به فروش ندارند اما علی‌رغم اعتصابشان خرید دارند. اگر اعتصابشان در اوج قمیت طلا بود شاید می‌شد جور دیگری تفسیر کرد، اما حالا که کمی طلا ارزان شده، اعتصاب معنای متفاوتی می‌دهد.

طلافروشان  تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی علت اعتصاب را «ابهامات سامانه جامع تجارت» اعلام می‌کنند. ابهام اصلی این است که آنها تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند، چون ممکن است قانون مالیات بر عایدی سرمایه دامن آنها را هم بگیرد و دیگر نتوانند مالیاتی در حد کارمندان با حقوق پایین پرداخت کنند و یا معاف از مالیات شوند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت قدم آغازین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که طبیعتا دارندگان سرمایه تمایلی به ثبت اطلاعات در این سامانه ندارند.

صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است

یکی از فعالان بازار می‌گوید:«با شرایط جدید خیلی از افراد نخواهند توانست حتی 2 گرم طلا خریداری کنند.» نمی‌دانم باور کنم که آنها نگران خرید 2 گرم طلا توسط مردم هستند یا نگران پراداخت مالیات.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است. ارائه صورتحساب الکترونیکی موجب شفافیت در فروش کالا شده و درآمد و هزینه آنها را به طور دقیق نشان خواهد داد. بدیهی به نظر می‌رسد که هرگونه شفافیت در دخل و خرج این صنف، آنها از گروه پرداخت‌کنندگان ماهانه 800 هزار تومان مالیات خارج خواهد کرد. پس تا جایی که ممکن است باید از اجرای آن سرباز زد. لازم باشد فعلا اجرای آن را به دلیل عدم آشنایی با سامانه به تأخیر انداخت تا ببینیم بعدها چه می‌شود (کاری که قبلا انجام شده و فرصت سه ماهه به پایان رسیده است.)

مقاومت طلا فروشان در برابر کاهش قیمت‌

محمد حسن زاده  بیان کرد: در فروردین ماه امسال به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقه‌ای قیمت دلار و قیمت طلا روند صعودی به خود گرفت و در اواخر این ماه به اوج خود رسید. پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند. به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند و در واقع قیمت‌ مرجع را همان قیمت‌های اوج فروردین ماه در نظر می‌گیرند. این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

مالیات طلافروشان به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان در سال است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط 800 هزار تومان! اشتباه تایپی نیست، واقعا به طور متوسط هر واحد صنفی ماهانه فقط 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است. با حقوق کارمندی و مالیات کارمندی مقایسه کنید. نگاهی به فیش حقوقی خود بیاندازد و ببینید چقدر از یک طلا فروش ثروتمندتر هستید! البته فقط در پرداخت مالیات.

به گزارش خبرگزاری تسنیم عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی چارچوب مالیات‌ستانی در تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود و لازم است دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اجرای این اصل در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای پیام/131/.